لتنفيذ الاحكام المتراكمه
لقد تراكمت الاحكام الجنائيه بدون تنفيذ فى جميع اقسام الشرطه بالجمهوريه وعلى مسمع ومرى من جميع المختصين نظرأ للحاله الاقتصاديه وهو امر لم نعهده من قبل 
وحلا لتلك المشكله 
اولا : ادراج تلك الاحكام على بطاقات التموين بمعنى عمل برتوكول تعاون بين وزارة الدخليه ووزارة التموين لوقف صرف المستحقات التمونيه لاى شخص من المستفدين من الدعم فى التموين لمدة شهرين حتى تسديد تلك الاحكام الصادره ضده وعند ادخال بطاقة الموين فى ماكينة الصرف يكتب فى البرنت ( تم ايقاف التعامل لحين سداد الحكم الصادر ضد فلان الفلانى فى القضيه رقم ..... ) وفى حل تسديد تلك الاحكام بالاجراءات القانونيه على الفور ترجع البطاقه التمونيه للصرف من جديد 
ثانيا :ـ جميع العاملين فى القطاع العام (موظفين الحكومه ) الذين صادر ضدهم احكام غيابيه او حضوريه ويقومون بصرف رواتبهم من خزينة الحكومه التى هى مكلفه بتنفيذ تلك الاحكام يتم ايقاف المرتب من ماكينة البنوك حتى تسديد تلك الاحكام 
ثالثا :ـ عدم التعامل مع الافراد فى البنوك والبريد وتسجيل السيارات بالشهر العقارى الصادر ضدهم احكام جنائيه غيابيه او حضوريه الى ان يتم تسديد تلك الاحكام وانهاء اجراءات القانونيه 
وفى جميع ماسب اتخاذ ما يلزم من برتوكول تعاون ما بين وزارة الداخليه وتلك الجهات لتسديد تلك الاحكام 
ملحوظه :ـ وقد تم هذا بالفعل فى جهه واحده فقط وهى ادارة المرور لفتره قصيره 
الاستفاده :ـ
اولا :ـ بطاقة صرف السلع التمونيه عندم يتم ايقافها لمده شهر مثلا حتى يقوم احد افراد الاسره من الابناء او الاب سوف تكون وسيلة ضغط عليهم لتسديد تلك الاحكام 
ثانيا : الموظفين العموميين والاشخاص الذين يتعاملون مع البنوك او البريد او تسجيل السيارات والعقارات سوف تكون وسيلة ضغط عليهم لتسديد تلك الاحكام بخلاف دورة المال فى البنوك والبريد 
ثالثا :ـ لن يتم الصدام بين افراد المجتمع ووزارة الداخليه نهائيا العبأ الوحيد الذى سوف تتحمله وزاره الداخليه هى تسديد الاحكام فوراً من على كمبيوتر الوزاره حتى يستطيع الشخص التعامل مع تلك الجهات فور تسديد تلك الاحكام 
وهكذا يتم تنفيذ الاحكام بدون حملات امنيه على المنازل او الكشف على البطاقات فى الحملات فمجرد حمل المواطن اى ايصال بنكى بالتعامل مع البنك او المرور بتاريخ اليوم يعد شهاده انه ليس عليه ثمة احكام